نظام اداره کشور و اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود

مقام معظم رهبری روز ۲۹ بهمن در دیدار مردم و مسوولین استان آذربایجان شرقی ، بیانات بسیار مهمی را به مناسبت نقش تاریخ ساز قیام مردم قهرمان تبریز در  پیروزی انقلاب اسلامی بیان فرمودند که بخشی از این سخنان ارزشمند، به مناسبت برخی رویدادهای سیاسی اخیر کشور ،نیازمند تدقیق و توجه فعالین جناح های سیاسی کشور است.

معظم له ، در این بیانات به جایگاه نظام مردم سالار دینی در اداره امور کشور به عنوان یکی از اهداف و محصول انقلاب اسلامی تاکید دوباره نمودند:

مهمترین کار انقلاب اسلامی را «تبدیل نظام طاغوت به نظام مردم‌سالار» برشمردند و افزودند: "مردمسالاری یعنی در همه چیز «مردم» اصل هستند. رهبر انقلاب اسلامی، انتخابات و رأی مردم در تعیین مستقیم یا غیرمستقیم رهبری، رئیس‌جمهور و سایر مسئولان را تنها بخشی از مردم‌سالاری دانستند و گفتند: مردم‌سالاری یعنی «مردم را در همه امور زندگی صاحب رأی و تدبیر و تصمیم قرار دادن» و این درست در نقطه مقابل هیچ‌کاره بودن مردم و استبداد مطلق سلاطین و طواغیت در قرنهای متمادی قبل از انقلاب است".

در نظام مردمسالاری دینی ،رای مردم تعیین کننده است و این نقش و تصمیم گیری محدود به امر خاصی نبوده ،بلکه شامل همه امور زندگی می شود و چنین نگاهی ،یعنی نفی هر نوع استبداد مطلق . چنین دیدگاهی امروز نیاز جامعه ای است که به رفتار و علملکرد برخی مسوولین در قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی انتقاد و اعتراض دارند.

در بخش دیگری از صحبت ها ،مقام معظم رهبری به موضوع ارتجاع و عقبگرد انقلاب و انقلابیون اشاره کردند:

"ایشان مهمترین آفت همه انقلاب‌ها را «ارتجاع» به معنای سست‌شدن، توقف و بازگشت به اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان کردند: تقریباً همه انقلاب‌های شناخته شده جهان در همان سالهای نزدیک به این بلیّه دچار شده اند."

واقعیت آن است که همیشه انقلابیون و سیاستمدارانی هستند که از نردبان دموکراسی بالا می روند و وقتی به قدرت رسیدند نردبان را بالا می کشند و به استبداد روی می آورند. ارتجاع در انقلاب اسلامی ،یعنی برگشت به روحیه و رفتار سلاطین گذشته و مسخ ماهیت مردمسالاری نظام جمهوری اسلامی. افرادی که به بهانه هایی مختلف ،به برخی اصول قانون اساسی مومن و به برخی کافر هستند (  وَیَقولونَ نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَنَکفُرُ بِبَعضٍ) در واقع روش عقبگرد را در پیش گرفته اند و نمی توانند نام انقلابی بر خود بگذارند‌.

زیرا مقام معظم رهبری در ادامه صحبت هایشان بدینگونه اشاره کردند:

"ایشان، انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را آغاز تغییر و حرکت اصلاحی در جامعه برشمردند و افزودند: انقلاب در سال ۵۷ تمام نشد بلکه آغاز شد و این حرکت باید عمیق تر، گسترده تر و خردمندانه تر ادامه یابد. حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از کسانی که از تعبیر «انقلابی» برداشت منفی می کنند، افزودند: نظام اداره کشور و اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود و کسی نباید تصور کند که انقلاب بدون نظام امکان تحقق دارد."

یعنی ، انقلاب ما نه تنها تمام نشده ،بلکه تداوم انقلاب منوط به تداوم و استمرار اهداف آن و تداوم نظام مردم سالار دینی با تکیه بر اجرای اصول قانون اساسی است.

برای تداوم عمیق تر و خردمندانه تر حرکت انقلاب اسلامی نیازمند ،احترام به همه اصول قانون اساسی هستیم.

در همین صحبت ها ، ایشان اشاره معنی داری به محترم شدن اصول قانون اساسی داشتند که می تواند پاسخگوی بسیاری از شبهاتی باشد که در این چند روز اخیر ، برخی صاحبان تریبون ها و منابر در فضای سیاسی کشور مطرح کردند.

بعد از اشاره ریاست محترم جمهوری به اصل ۵۹ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت این اصل از قانون اساسی برای مدیریت برخی امور کشور ،عده ای به شدت آشفته شدند که گویا جناب دکتر روحانی منکری مرتکب شده و حتی برخی وی را در صف ضد انقلاب و همسو با دشمنان نظام قرار دادند.

در همان زمان که این واکنش های منفی ،از سوی جناح راست افراطی مطرح شد ، برای افکار عمومی این مساله و سوال عارض شد که استفاده از ظرفیت قانون اساسی و اصول آن که با خون شهدا و رهبری داهیانه امام خمینی ره به دست آمده ؛ چرا باید مورد هجمه مخالفین دولت قرار بگیرد؟ مگر نه این که هنوز هم برخی افراد  وجود دارند که در سایه ی انقلاب اسلامی ، خون شهدا و قانون اساسی به قدرت رسیده اند ؛ و در نظام مردمسالاری دینی پست و مسوولیت گرفته اند ؛گویا قانون اساسی و اصول مردمسالاری را زینت می دانند و باور قلبی به آن ندارند!

اگر این افراد ، واقعا به انقلاب ،اصول قانون اساسی و رویکرد رهبری نظام باور دارند ، نباید از طرح اجرای یکی از اصول قانون اساسی آشفته شوند.

خوشبختانه ، سخنان امروز مقام معظم رهبری دقیقا صحه گذاشتن و تاکید بر رویکرد مردمسالار نظام بود . مردمسالاری هم از طریق رجوع به رای و نظر مردم و استفاده از اراده آنها در تصمیم گیری هاست. همه پرسی هم یک روش قانونی و رسمی برای رجوع به آرای مردم و دخالت دادن واقعی نه تزیینی شهروندان در اداره امور کشور است.

پس چه دلیلی برای مخالفت با همه پرسی وجود دارد؟

یک دلیل بیشتر نمی توان متصور بود و آن نگاه واپسگرایانه به نقش مردم در اداره امور کشور و نگاه و برگشت به روحیه سلاطین و مستبدین.